و تتعلق المراسلة بطلب عرض التحوير الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم 18 نوفمبر الحالي على مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة لمنح الثقة.
وأضاف بن صوف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه سيتمّ عرض هذا الطلب على مكتب المجلس لتحديد موعد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لعضوي الحكومة والتي ستنعقد قبل نهاية الأسبوع الجاري وتحتاج أغلبية أصوات أعضاء المجلس (109 أصوات) .
وينص الفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أنّه إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة.
يثذكر أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أجرى تحويرا وزاريا جزئيا تمّ بمقتضاه تعيين عماد الحمامي وزيرًا للصحة، وسليم الفرياني وزيرًا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
