وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى توفر الاِعتمادات الضروريّة لذلك، مبيّنة أنّ التنسيق بين مصالح الوزارات ومصالح الميزانيّة يندرج في إطار التنسيق المعتاد لضمان السير العادي لصرف الأجور.
واضافت وزارة الماليّة أنّه في إطار إعداد ميزانية الدّولة لسنة 2018 تمّ رصد الاعتمادات اللازمة بعنوان التأجير لمختلف الوزارات بعنوان سنة كاملة.
وكانت جريدة "الصباح" قد كشفت أنّه سيتمّ تأخّير صرف أجور نوفمبر لموظفي عدّة وزارات، على غرار وزارة التنمية والتعاون الدولي والتعليم العالي، بسبب عجز ميزانية التأجير واِنتظار صدور قانون الماليّة التكميلي بالرائد الرسمي.
