كما نبهت الهيئة إلى ما يشكله هذا المشروع الذي شرعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في جلسات الإستماع بشأنه، من مخاطر على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وإلى ما يحتويه من عقوبات سجنية طويلة المدة عبر التوصع في التجريم المبني على عبارات فضفاضة وغير دقيقة لا تمس المواطنين فحسب بل تمس أيضا الأمنيين أنفسهم.

وبعد أن أقرت بضرورة توفير الحماية اللازمة للأمنيين وذويهم وتحسين ظروفهم المالية والإجتماعية، أكدت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أن الحماية الفعلية للأمنيين تكون عبر توفير الوسائل والأدوات لعملهم وخاصة الوسائل القانونية التي تخلصهم من سلطان التعليمات تأسيسا لأمن جمهوري فعلي ، ملاحظة أن هذا الأمر يمكن أن يتم من خلال تطوير النصوص القانونية الجاري بها العمل، دون حاجة إلى قوانين جديدة.

كما عبرت الهيئة في بيانها عن استغرابها لعدم استشارتها من قبل الحكومة عند إعداد مشروع القانون وعدم إستماع البرلمان لرأيها في الغرض على غرار ما تم مع منظمات المجتمع المدني.

يذكر أن هذا المشروع أثار كثيرا من الجدل في أوساط الحقوقيين والسياسيين، سيما بعد جلسة الإستماع التي عقدتها يوم الأربعاء 8 نوفمبر، لجنة التشريع العام وحضرها ممثلو منظمات المجتمع المدني وأعضاء في مجلس نواب الشعب، إذ عبرت مجموعة من المنظمات في بيان مشترك اليوم لها الخميس الماضي، عن ارتياحها للتوافق الحاصل بينها وبين مختلف الكتل البرلمانية حول قصور الصيغة الحالية لمشروع قانون زجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح عن حماية الأمنيين ومعالجة حاجياتهم الحقيقية، إضافة إلى خرقها الصارخ للدستور والمواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير والصحافة والتظاهر.

وأضافت هذه المنظمات، أن التوافق الحاصل في جلسة الإستماع، أثبت أن الحماية الحقيقية للأمنيين تستوجب توفير الوسائل الوقائية، كمدهم بالامكانيات المادية الضرورية والمعدات وتوفير الضمانات الاجتماعية لهم ولعائلاتهم، والترفيع في منح المخاطر وتأمين الإحاطة النفسية والمادية.

وات