وسيكون ذلك خلال سنة 2018، وذلك عبر تطبيقة يتم تنزيلها بالهواتف من أجل ضمان حماية حقوق الملكية بالنسبة لمستعملي هذه الهواتف والذي يبلغ عددها 8 مليون جهاز في تونس.
هذا وبيّن الدبابي أنّ الهواتف الجوالة تحتوي على جوانب مهمة من الحياة الشخصية للمواطنين، فضلا عن أن اِستعمالها يشمل جوانب مهنية، لذلك فإن حماية اِستعمالها من قبل مالكيها الأصليين يندرج في صلب مهام الوزارة .
