ووضّح العزابي أنّ هذا رسالة سياسية لأن مؤسسة الرئاسة تأخذ بعين الاعتبار وضعية المالية العمومية الصعبة لتونس، ولذلك اِتخذت 3 قرّارات رئيسية وهي كالتالي :
* الضغط على المصاريف والتخفيض فيها بشكل كبير.
* التخفيض في عدد الشخصيات المؤمنة من قبل الأمن الرئاسي من 24 شخصية سنة 2015 إلى 11 شخصية هذا العام وترحيل البقية إلى وزارة الداخلية.
* ترحيل ميزانيات كل من الهيئة العليا للإتصال السمعي والبصري والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على اثر المصادقة على القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة .
هذا تُقدّر قيمة ميزانية رئاسة الجمهورية بـ108 فاصل 5 مليون دينار منها 102 فاصل 8 م د نفقات تصرف و5 فاصل 5 م د نفقات تنمية وفق ما بينه العزابي مضيفا أن الاعتمادات المخصصة للأمن الرئاسي تستاثر بثلاثة أرباع الميزانية.
