واِعتبرت أنّ هذه القضيّة التحقيقية، المنشورة لدى مكتب التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، مشمولة بالسريّة وتناولها الإعلامي مخالف لروح الدستور، حسب ما ذهبت إليه.
ويأتي ذلك ردّا على تسابق العديد من وسائل الإعلام التونسية على نشر تطوّرات التحقيق الجاري بشأن هذه القضيّة ذات الأبعاد الخطيرة، إلى درجة وجود شبهات تحوم حول قيادة المؤسّسة الأمنيّة زمن وقوع هذه الجريمة ضدّ أمن الدولة.
قررت المحكمة، اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، رفض مطلب الافراج عن المتّهم في قضايا فساد مالي و ...
