وطالبت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، في بلاغ لها، بتفعيل الإتفاقيّات المبرمة سابقا والمتمثّلة في الزّيادة بـ40 ملّيما في منحة التّوزيع ذات مفعول رجعيّ منذ غرّة جانفي 2017 والزّيادة بـ60 ملّيما في منحة التّوزيع المتّفق عليها منذ أكتوبر 2016.
كما طالبت غرفة النقابية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بتمكين الموزعين من زيادة استثنائيّة لمجابهة الزّيادات المشطّة المسلّطة عليهم بسبب الإرتفاع المتواصل للأسعار ( قطع الغيار، التأمين، الصّيانة والمعدّات...) والتدخّل العاجل لدى الشركات البتروليّة قصد إيجاد حلّ لمعضلة نقص في إيداع القوارير الفارغة (سعة 13 كلغ) في السّوق وإيجاد آليّة فعّالة لمشكلة القوارير الغير صالحة للتعبئة أو التي بها خلل.
وكان مهنيو القطاع قد تدارسوا، أثناء اجتماعهم، الصّعوبات، التي تعترض نشاطهم، والتي قالو أنها "تهدّد استمراريّة المهنة في ظل تجاهل السلطات مطالبهم وعدم الإلتزام بالإتفاقات المبرمة بين الغرفة الوطنيّة ووزارة الطّاقة والمناجم والطّاقات المتجدّدة واعتماد سياسة التّسويف".
