واشار بلاغ صادر عن البرلمان ان مكتب المجلس طالب خلال اجتماع عقده امس لجنة التشريع العام بمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 25/2015 المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة، وإيلائه أولوية النظر اللازمة مشيرا الى أن مجلس نواب الشعب هو السلطة التشريعية الأصلية في الدولة ولا يخضع في تحديد أولويات عمله لأي ضغط.
وستخصص الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017، ومشروع قانون عدد 68/2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة .
كما يتضمن برنامج الجلسة العامة ليوم السبت 11 نوفمبر الجاري توجيه أسئلة شفاهية الى عدد من أعضاء الحكومة، مع التأكيد على تخصيص أيام السبت من كل أسبوع لتوجيه الأسئلة الشفوية للحكومة .
وستخصص الجلسة العامة ليوم 14 نوفمبر 2017 جدول أعمالها لمناقشة مشروع قانون عدد 95/2016 المتعلق بمحاضن ورياض الاطفال، ومقترح قانون عدد 55 /2016 المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية، ومقترح قانون عدد 20/ 2016 المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية، ومقترح عدد 37/ 2016 لتنقيح واتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
كما قرّر المكتب تنظيم جلسة عامة يوم 21 نوفمبر يخصص جدول أعمالها للحوار مع وزراء التربية و التعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل والشباب والرياضة. وتتنزّل هذه الجلسات في إطار تفعيل القرار الصادر عن جلسة العمل المشتركة بين رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بتاريخ 25 أكتوبر 2017 حول تنظيم جلسات حوار شهرية .
كما عبّر مكتب المجلس عن ادانته للعملية الارهابية الجبانة التي ذهب ضحيتها الشهيد الرائد رياض بروطة معربا عن تضامنه مع المؤسسة الأمنية وعائلة الشهيد في هذا المصاب الجلل.
واستنكر المكتب حملة التشويه التي قال انها استهدفت عضو مجلس نواب الشعب زينب البراهمي.
يذكر في هذا الصدد انه تم في مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة للنائبة البراهمي على انها اخت الارهابي الذي قام بالاعتداء الذي اودى بحياة الشهيد الضابط رياض بروطة.
وات
