وقد كان من المُنتظر أن يكون السجن جاهزاً للاستغلال قبل موفي السنة الحاليّة، حيث اِنتقد نزار تواصل توقف أشغال السجن المدني بالجهة لعدم خلاص المقاول رغم رصد مبالغ مالية هامة.
كمـا لم يستبعد كمال نزار وجود شبهة فساد و تلاعب في هذا المشروع، داعياً لمُحاسبة كل مـن ثبتت عليه شبهة فساد أو تلاعب، إضافة إلى دعوة وزير العدل للتدخل بشكل عاجل لإتمام أشغال هذه المؤسسة التي من المبرمج أن تكون جاهزة لاستقبال السجناء قبل موفى سنة 2017.
