ويُذكر أنّ الحكومة شرعت منذ إشراف الحبيب الصيد على رئاستها في اجراء تعديلات على مرسوم المصادرة الصادر سنة 2011، حيث صدرت تعليمات بعدم عرض عدد من المحلاّت السكنية الصادرة للبيع حتى تتمكن الدوائر المعنية من إعداد قائمة مفصلة حول حاجة العائلات المصادرة أملاكهم إلى تلك المنازل .
هذا وإذا ثبت أنّها المحل السكني الوحيد فإنها تعاد إلى أصحابها من أجل عدم حرمانهم من الحق في السكن المضمون دستوريا.
