وأضاف الدخلاوي، في شهادته لمرصد الحقوق و الحريات بتونس، أنّه بناءا على قرار الحفظ تقدم إلى قاض التحقيق بمطلب إسترجاع المحجوز وقد تمت الموافقة عليه بأن أصدر القاضي في جويلية 2015 قرارا يقضي بإعادة جزء من المجوز و المتمثل في جهاز حاسوب محمول من نوع "dell" و عدد 2 هواتف جوالة من نوع سامسونغ .
وأكّد خليل الدخلاوي أنه رغم صدور هذا القرار و بعد أكثر من سنة من المماطلة وقع إعلامه أن محجوزه قد سرق من المحكمة، ليُقدّم إثر ذلك بشكاية إلى وكيل الجمهورية بتونس لم يقع البت فيهاإلى الآن رغم تقديمها منذ شهر جويلية 2016.
*الصورة من مرصد الحقوق و الحريات بتونس.
