حيث أكد الأعوان أن المدير قد تجاوز كل الخطوط الحمراء وكان سببا في بث الفتنة والمشاحنات فيما بينهم منذ قدومه على رأس الديوان في ماي 2016.
كما أكدوا أن في رصيده ملف فساد واضح المعالم بإختلاسه أموال عمومية متمثّلة في وصولات وقود بــ20 لتر وقدّر عددها بــ 198 وصلا وبإعترافه شخصيا، مشيرين إلى أنّ علاقة المصاهرة مع وزير الشؤون الإجتماعية السابق الينباعي مكنته من التستّر على نتائج التحقيق الذي قامت به وزارة الشؤون الإجتماعية في مارس 2016.
كما تمتّع المدير محل الجدل بأكثر من 17 مهمّة بالخارج دون أي منفعة للمؤسسة، إلى جانب إغراق "الأعوان بالإستجوابات المبنية على الوشاية والعقوبات ومجالس التأديب والنقل العشوائية ومخالفة الفصل 53 من النظام الأساسي للديوان بجلبه موظفين ملحقين من خارج الديوان وذلك نكاية في أبناء المؤسّسة".
وكان ملف الملحقين الإجتماعيين القطرة التي أفاضت الكأس حيث قام مدير عام الديوان "تغيير بلاغ وزير الشؤون الإجتماعية المتعلّق بالإختبار وعدم إعلام أعوان الديوان بأنّ هذا الإختبار يهم سنتي 2017 و2018 وليس كما ورد بالبلاغ الذي نشره مدير عام الديوان مما سبب غضب الموظفين الذين إعتبروه مخادعة منه لتمرير أجندته المشبوهة وتعيين مقربين منه"، فضلا عن نشر إشاعات حول غياب كفاءات بالديوان، وذلك ليتمكن من التلاعب بالملف.
وبناء على كل تلك المؤاخذات عبّر أعوان ديوان التونسيين بالخارج عن رفضهم لهذه الممارسات واستحالة مواصلة عملهم مع "مدير عام متورّط في عملية إختلاس أموال عمومية"، التي مست من سمعة الديوان وعادت به خطوات إلى الخلف، داعين السلطات إلى الاستماع إلى صوتهم وإيجاد بديل له.
