ويمسح العقار الأول 6 هك ، أما الثاني فيمسح 11هك بينما يمتدّ العقار الثالث على مساحة 10 هك.
وقد جرى استرجاع هذه المقاسم بحضور كافة أجهزة الدولة إثر تنفيذ قرارات إخلاء صادرة عن والي الجهة وبالتنسيق التام مع السلط الأمنية.
وقد تمّ تسليم هذه العقارات إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية للتعهد بها بصفة وقتية في انتظار إعادة توظيفها لفائدة الفلاحين الشبان في أقرب الآجال.
ويتنزل استرجاع هذه العقارات ضمن المقاربة القانونية التي انتهجتها حكومة الوحدة الوطنية في التعاطي مع أملاك الدولة المستولى عليها بوجه غير شرعي.
و قد مكنت هذه المقاربة ، إلى حد ألان ، من استرجاع حوالي 18000 هك من الأراضي الدولية .
