ويحتوي المشروع على دعم آليات التصدي للتهرب الجبائي وذلك بسحب العقوبة الجزائية المنصوص عليها بالفصل 22 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية و المتمثلة في تطبيق عقوبة بدنية و مالية للأشخاص التي تثبت لديهم حسابات بنكية مزدوجة أو مزورة المقصود منها التهرب الجبائي او استعمال منظومات وتطبيقات غير موثوق بها لتسجيل معاملتهم.
كما تطرق مشروع قانون المالية لقانون يدعم مكافحة التهريب وذلك بتشديد العقوبة السجنية التي كانت من 6 أشهر إلى 3 سنوات و الترفيع منها لتصل المدة القصوى 5 سنوات والدنيا 3 سنوات.
