وذكر المصدر أنّ إدارة الأبحاث الديوانية تمكنت من إماطة اللثام عن "شبكة مختصة في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والأكسسوارات وذلك عن طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشخاص لفائدة عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة".
وأكّد ذات المصدر أنّ القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تعهد بالبحث في الجرائم المرفوعة، والتي تفوق العقوبات فيها عشرون سنة. وأذن القطب بتوجيه التهم التالية إلى جملة المتهمين وهي:
- تبيض الأموال وغسلها
- تهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية
- التوريد دون إعلام لبضائع محجرة باستعمال وثائق مفتعلة
- التصريح المغلوط في قيمة ونوعية وكمية البضائع
- توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية
- إغراق السوق الموازية ببضائع موردة عن طريق التهريب
- التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي
وأوضح أنّ هذه الشبكة تتكون من تجار وإطارات أعوان مراقبة فنية وإطارات بنكية، مؤكدا أنّه بمراجعة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بإيقاف كل من رجل الأعمال محمد الفقيه، وهو الموضوع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية، بالإضافة إلى إيقاف إطار بنكي (مدير مركزي ببنك خاص) ورئيس فرع بالبنك نفسه والمدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية، بالاضافة الى عدد آخر من الأشخاص (6) قدرت قيمة المخالفات في حقهم بحوالي 3 مليارات و160 ألف دينار. وبين أنه سيتم استكمال الأبحاث وإحالة المذكورين على القطب القضائي والمالي، مشيرا إلى أن العقوبات في الجرائم المذكورة تفوق العشرين سنة.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي والاقتصادي، سفيان السليطي، كان أفاد لـ(وات) في وقت سابق بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه، الذي كان تحت الإقامة الجبرية، وذلك بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية.
وبين أن قرار الاحتفاظ جاء بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال، مشيرا الى أن الأبحاث مازالت متواصلة. تجدر الإشارة الى أنه تم ايقاف محمد الفقيه في أواخر شهر سبتمبر 2017، ووضعه تحت الإقامة الجبرية وفقا لقانون الطوارئ.
المصدر : وكالة وات.
