وأشاد الوزير الأول الفرنسي بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين معتبرا أن اختيار تونس في أولى زياراته خارج دول الاتحاد الأوروبي، يعكس تقدير بلاده للتجربة الديمقراطية التونسية والتزامها بالوقوف الى جانب تونس في مسارها لتدعيم الاستقرار السياسي وإرساء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق النمو الاقتصادي.
كما أكّد الأهمية الخاصة التي توليها حكومته لتعزيز التعاون الثنائي وحرصها على متابعة المشاريع الجارية وتدعيم الاستثمارات الفرنسية العمومية والخاصة في تونس، مُبرزاً تطابق وجهات نظر البلدين إزاء القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وحرصهما على مواصلة التشاور للتوصل إلى حلّ سياسي دائم وتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا.
كما أوضح تقارب رؤية الجانبين فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف باعتباره عدوا مشتركا يعمل البلدان على محاربته والتصدّي له ثنائيا وفي كافة المحافل الدولية.
من جانبه، اِعتبر رئيس الجمهورية أنّ علاقات الصداقة العريقة التي تجمع تونس وفرنسا تشكّل رافدا أساسيا لمزيد الارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستوى يلبي تطلعات شعبي البلدين ويخدم مصلحتهما المشتركة. وأكد أنّ ما تمّ إنجازه من إصلاحات سياسية هامة في تونس خلال السنوات القليلة الماضية يجب أن تُرافقه إصلاحات اقتصادية كبرى من شأنها أن تمكّن من تجاوز مختلف الصعوبات القائمة وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
كما أوضح رئيس الدولة أنّ تونس تسعى إلى توظيف كافة إمكانياتها لاِستكشاف آفاق جديدة لاقتصادها خصوصا في فضائها الافريقي بالنظر إلى ما توفره القارة الافريقية من إمكانيات وفرص تعاون وشراكة واعدة، داعيا، في هذا السياق، فرنسا وكافة الدول الأوروبية إلى إيلاء التعاون مع إفريقيا ما يستحقه من اهتمام.
وبخصوص الملف الليبي، أكّد رئيس الجمهورية أنّ تحقيق الاستقرار في ليبيا عامل حيوي لضمان أمن واستقرار تونس ومنطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط، مضيفا أن بلادنا لن تدخر جهدا من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين لمواصلة الحوار بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة.
