واضاف بن حمودة في تصريح لاذاعة "اكسبراس اف ام" أن الوضع الإقتصادي الذي تمر به تونس يطرح تحديات عديدة من بينها التحدي السريع في تطبيق و إنجاز الإصلاحات الإقتصادية الكبرى التي تأخرت بشكل كبير معتبرا أن قانون المالية لسنة 2018 هو الأصعب منذ الثورة باعتبار ان الفجوة بين المداخيل والمصاريف تعادل 12 مليار دينار سيضطلع السوق الداخلية بتوفير نحو 2.5 مليار دينار في حين سيكون الباقي من التمويل الخارجي.

كما اشار بن حمودة إلى أن "بعثة صندوق النقد الدولي ستقوم بزيارة تونس خلال شهر اكتوبر الحالي و التي من المنتظر أن تقوم بتسريح القسط الثالث لتونس".