وجاء في البلاغ ذاته أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار مزيد إحكام الإجراءات المتعلّقة بالتّصاريح الدّيوانيّة وحرصا على الالتزام بقواعد الصّرف والتّشاريع والتّراتيب المنظّمة لعمليّات التّجارة الخارجيّة مشيرة إلى أن الاجراء يتعلّق بمجموعة من المواد على غرار المنتجات الغذائية ومواد التجميل والمنتجات الاستهلاكية الصناعية.

وقد تمّ إمهال المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية 30 أكتوبر 2017 لانطلاق العمل بمقتضيات الاجراء المذكور.

وأشارت ذات البلاغ إلى أنّ هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى إحكام تنظيم عمليات التوريد وضمان شفافية التصاريح الديوانية والتصدي لظاهرة تقديم تصاريح ديوانية مغلوطة بقيم متدنية للبضائع الموردة من شأنها التأثير على احتساب الأداءات والمعاليم المستوجبة بما ينعكس سلبا على احترام قواعد المنافسة النزيهة مع المنتجات المحلية من ناحية وعلى عائدات الدّولة من ناحية أخرى.