و أكد مبروك كرشيد أنه حان الوقت لتفعيل الآليات الجديدة و تغيير بعض النصوص التشريعية لتعزيز الدور الكلاسيكي للإدارة في مكافحة الفساد و التصدي للاعتداء على المال العام و لذلك أرسلت وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية أحالت بعض النصوص التشريعية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها و تطويرها أهمها القوانين ذات العلاقة بجهاز المكلف العام بنزاعات الدولة و لجنة المصادرة .
و اعتبر وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية أن وجود خارطة رقمية هو في حد ذاته مقاومة الفساد و وجود رقابة مباشرة و شفافة في حسن التصرف في المال العام .
كما أضاف كرشيد إلى أن تقوية أجهزة الرقابة داخل أجهزة الدولة و تشخيص الفساد كظاهرة تضر بالجميع دولا و أفراد و مؤسسات و مجتمعات و يجب اعتبار مكافحته هدفا مجتمعيا مواطنيا لا حكرا على الدولة بل وجوب تضافر كل الجهود في هذا المجال للإصلاح.
و قال كرشيد إن المجتمع المدني و المؤسسات الإعلامية يلعبان دورا فعالا و هامة في نشر ثقافة مكافحة الفساد خاصة أنهما قادران على توجيه الرأي العام و دفعهم إلى المشاركة الفاعلة لنشر ثقافة الحوكمة الرشيدة و قيمها و أخلاقياتها و تعميم المعارف المتصلة بها و نشر الوعي المجتمعي و التصدي له.
و أشار كرشيد إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تصر على مكافحة الفساد معتبرا أن مكافحة الفساد على جميع المستويات هو ركيزة أساسية في النمو و النهوض بالوضع العام بالبلاد.
