وقال الهذيلي إن قرار الإستقالة يستند إلى جملة من الأسباب، من أهمها حالة العجز وانسداد باب التفاوض مع رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات، بشأن عديد الملفات الحارقة، على غرار الإحتجاجات والتحركات الإجتماعية وملف المهاجرين بتونس، مجددا رفضه ما اعتبره "التعاطي السلبي" للحكومة مع الأوضاع الإجتماعية.
كما أضاف أن قرار الإستقالة جاء من منطلق حرصه على الحفاظ على المنظمة (المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية)، بعد تقييم لما يناهز سبع سنوات من النشاط، وذلك من خلال إعادة هيكلة المنتدى وتطوير برامجه الجهوية والمركزية، قصد إضفاء نقلة نوعية على أدائه، معربا عن ثقته في الكفاءة العالية لجميع أعضاء المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية وما يتحلون به من حس وطني عميق، بما يؤهلهم للقيام بدورهم على أحسن وجه.
ولاحظ عبد الرحمان الهذيلي أنه يعتزم بعد هذه الإستقالة، التفرغ لمساندة التحركات الإجتماعية والإلتصاق أكثر بالمحتجين موضحا أنه سيواصل القيام بدوره في الحقل الإجتماعي، بأكثر حرية وبعيدا عن كل ارتباطات.
وات
