ووضّح ذات المصدر لوكالة وات، أنّ الإجراء المقترح في النسخة الأوّلية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 يتعلّق بإرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الصغرى على أن يتم ضبط أرباحها الخاضعة للضريبة على أساس نسبة ضئيلة من رقم المعاملات.
وأوضح ذات المصدر أن النظام المقترح سوف يمكّن شريحة غير معنية حاليا بالنظام التقديري من الانتفاع بنظام المؤسسات الصغرى، مع العلم أنه سوف تتم المحافظة على نفس الواجبات المحاسبية المطبقة حاليا على النظام، بحسب تعبيره.
كما أكد في ذات التوضيح أنه لن يطرأ أي تغيير على نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على الدراجات النارية، مبينا أن الدراجات ذات سعة اسطوانة تقل عن 50 صم مكعب ستبقى معفاة من الضريبة على الاستهلاك.
وأضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 في نسخته الأوّليّة اقترح الترفيع في نسب المعلوم على الاستهلاك بالنسبة للسيارات الفاخرة، التي تخضع حاليا إلى نسبة تفوق بكثير 30 % وتصل إلى أكثر من 80 %، كما اقترح الترفيع في المعلوم على الاستهلاك بالنسبة لليخوت بنسبة 100 %.
يُشار إلى أن عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، توفيق العريبي اعتبر، في تصريح لـ(وات) اليوم، "أن قرار التخلي عن النظام الجبائي التقديري في مشروع قانون المالية لسنة 2018، من شأنه الإضرار بالمهن الصغرى التي لا تتحمل مسك محاسبة مبسطة"، معبرا عن رفض منظمته لهذا الإجراء.
