وبيّن هويسة أنّه لا يستبعد توقّفه عن العمل على مستوى القيام بالعمليات الجراحية إذ الم يتمّ التدخّل لفائدته في غضون أسبوعين لتوفير مستلزماته من المواد الطبية الأساسية، حيث وضّح أنّ هذا القسم يُعدّ من الأقسام الجامعية القليلة على مستوى الجمهورية وقد أحدث منذ سنتين بقيمة ناهزت 7 ملايين دينار وتمّ تجهيزه بأحدث الآلات الطبية وتوفير طاقم طبي من أعلى مستوى.

واِعتبر هشام هويسة أنّ الصعوبات المالية التي يعاني منها مستشفى محمود الماطري مثل العديد من المستشفيات العمومية بكامل تراب الجمهورية من شأنها أن تؤثّر على السير الطبيعي لقسم الجراحة لكنها لا ترقى الى مستوى غلقه إذا ما تكاثفت جميع الجهود لتوفير مستلزماته الاساسية وايجاد بعض الحلول خاصةمع المزوّدين المتعاملين مع ادارة المستشفى.

من جانبه، أشار الطبيب المختص بقسم الجراحة صابر المناعي أنّ الوضعية المالية الحرجة لمستشفى محمود الماطري سببها عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" بتعهداته تجاه المستشفى، الوضعية التي تعيشها المستشفيات العمومية التونسية بصفة عامة خلال السنوات القليلة الماضية وهوما أثر بشكل واضح على نشاط الاقسام الاستشفائية ومنها قسم الجراحة العامة الذي يتطلب توفير الدواء للمرضى والمستلزمات الطبية والادوات الضروريةالمطلوبة للتدخّل الجراحي.