وجاء في المنشور عدد 23، بتاريخ 13 سبتمبر 2017 الذي تم نشره بموقع "بوابة التشريع تونس"، أن هذا المنشور يحرص على إحكام إعداد المجالس الوزارية، بما يضمن تنفيذ التوصيات المنبثقة عنها في أحسن الآجال وعملا على تجاوز الإشكاليات التي تحول دون الإنطلاق الفوري في التنفيذ على غرار اشكاليات التمويل وضعف التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، فضلا عن الإشكاليات العقارية.
ويهدف هذا المنشور إلى ضبط القواعد العامة والإجراءات التي يتعين اعتمادها، عند إعداد المجالس الوزارية وخلال وبعد انعقادها.
وأوصى المنشور، الوزراء وكتاب الدولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد به، خاصة في ما يتعلق بإعداد البرنامج السنوي للعمل الحكومي وبمختلف مراحل إعداد الملفات واحترام الآجال ومتابعة التنفيذ.
وكان مجلس الوزراء، نظر أمس الأربعاء في اجتماعه الأول بعد المصادقة على التحوير الوزاري الأخير، في ميثاق عمل الحكومة الذي يضبط منهجية وقواعد عملها، من سير المجالس الوزارية ومتابعة التوصيات المنبثقة عنها ومشاريع القوانين المعروضة على مجلس الوزراء.
ويضبط هذا الميثاق، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، التواصل مع أعضاء مجلس نواب الشعب وتنقلات أعضاء الحكومة داخل وخارج أرض الوطن والإلتزام بالعلاقات الخارجية للبلاد وحسن تمثيل تونس وترشيد المهمات بالخارج والاعلان عن التسميات في الوظائف العليا.
