ووفق المراسلة، فإنّ ذلك يجب أن يكون في أجل لا يتجاوز 17 سبتمبر الجاري حرصا على أن يتم التجديد الجزئي قبل انتهاء مدة عضويتهم الذي يوافق 9 جانفي 2018 في إطار الحرص على تطبيق القانون المحدث لهيئة الانتخابات والشروع في سد الشغور الحاصل في مجلس الهيئة.
وللإشارة فإنّ هيئة الانتخابات قد قامت بتوجيه مراسلة إلى المحكمة الإدارية لاستشارتها حول إمكانية اعتبار الأعضاء الثلاثة المستقيلين بمثابة التجديد أو تنظيم قرعة جديدة بين الباقين والواردين الجدد.
