وقالت الحركة، في بيان لها، أنّها بتشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل و بتنسيق مع أحزاب أخرى في مقدمتها آفاق تونس كانت قد دعت إلى تحوير حكومي يستند إلى الكفاءات أساساً وإلى تمشي جديد في تنفيذ سياسات الإصلاح.
وأضاف مشروع تونس أنّه يأسف إلى ما حصل من ضغوطات من قبل أحزاب أخرى للإبقاء على المحاصصة، مُشيراً إلى أنّ التركيبة الحكومية هي من مشمولات رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية وهو المسؤول عن نتائج عملها وهو الذي يقدر على تقييم التوازنات التي تضمن له النجاح.
هذا وشدّد المكتب السياسي عزم حركة مشروع تونس على دعم الحكومة الحالية وتجديد الثقة في رئيسها، حيث أنّه لا يُمكنها في هذا الظرف الخطير إلاّ أن تكون قوة إقتراح.
