وتُقدّر هذه المستحقات بـ800 ألف دينار، حيث أكّد حاتم الزواري محامي الوافي أنّ الشّاكيين أسقطا دعواهما القضائية وتمّ بذلك رفع الضرر الخاص، مشيرا إلى أنه قدّم لقاضي التحقيق المتعهّد بالقضية طلب إفراج عن موكله.
ورجّح إمكانية الإفراج عن موكله بعد تقديم كتب الإسقاط لقاضي التحقيق، مشددا على أن القرار يبقى بيد قاضي التحقيق وبإمكانه أن يقبل طلب الإفراج أو يرفضه، مُشيراً إلى أنّ قاضي التحقيق سيردّ على المطلب اليوم أو يوم الإثنين المقبل.
