وجاء في البيان أنّه "بالنظر إلى تواصل الصعوبات التي تمر بها البلاد وخاصة على المستوى الاقتصادي والمالي و الاجتماعي، وأمام الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية وعاجلة كفيلة بوقف حالة التدهور التي تعكسها العديد من الإحصائيات والمؤشرات، ومع انطلاق المشاورات لإعادة تشكيل الحكومة بإجراء تحوير وزاري، فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:
يقترح أن يقع إسناد الحقائب الوزارية حسب مستلزمات الرهانات الظرفية والمستقبلية للبلاد لشخصيات كٌفأة و مقتدرة، تكون على معرفة جيدة بالملفات التي ستوكل إليها حتى لا نضيع المزيد من الوقت ونحقق قدرا من الاستقرار وبما يجعل هذه الشخصيات قادرة على تقديم الإضافة ومعالجة الملفات الحارقة على قاعدة ما احتوته وثيقة اتفاق قرطاج و العقد الاجتماعي من مبادئ وتوجهات والتي لم يتسن إلى حد الآن تجسيد الكثير منها على أرض الواقع مما تسبب في خسارة الكثير من الوقت وفي تفاقم المصاعب".
وأكّد الاتحاد أنّه "يبني موقفه هذا دفاعا عن المصلحة الوطنية العليا وبهدف تجنيب البلاد المزيد من التجاذبات السياسية ومنطق المحاصصة التي هي في غنى عنها في الوقت الراهن".
كما أهاب الاتحاد بمختلف القوى الوطنية بإدراك حساسية الموقف الذي تمر به البلاد ويدعو الجميع الوقوف صفا واحدا للانطلاق في عملية إنقاذ شاملة تضع البلاد على سكة التنمية وإعادة الاعتبار لقيمة العمل وتقاسم التضحيات بين كل الفئات.
