وأكّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة أنّ هناك حاجة اليوم إلى إجراء تحوير جزئي لتسديد الشغورات على رأس عدد من الوزرات، كما تمّ التأكيد على أنّ تقييم أداء الوزراء يكون على أساس وثيقة قرطاج بعد اجراء مشاورات مع الأطراف الممضية عليها من أحزاب ومنظمات.

وأوضّح الناطق الرسمي باسم الحزب عماد الخميري، في تصريح اعلامي عقب اجتماع المكتب التنفيذي، أنّه يتعين أنّ يشمل التحوير الوزاري الجزئي تسديد الشغورات الحاصلة على مستوى وزارات التربية والمالية والاستثمار والتعاون الدولي خاصة أمام اقتراب مواعيد واستحقاقات مهمة مثل العودة المدرسية وإعداد ميزانية الدولة لسنة 2018.

وقال الناطق الرسمي في هذا الصدد أنّ حركة النهضة قدمت لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، مقترحات في "أسماء كفئة" في مجالاتها ترشحهم لعضوية الحكومة مع التأكيد على ضرورة أنّ "يتمتع الوزراء بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد".