وقال أنّ من ضمن ما لفت اِنتباهه أنّه في الدقيقة 21 عاد رئيس الجمهورية إلى ورقة ليقرأ منها بعض الأحكام الدستورية في معرض المحاججة لصالح موقفه المؤيد للمساواة في الارث بين النساء والرجال، مُنبهاً إلى المسائل التالية :

• كانت تلك الورقة منقوصة وانتقائية قد صيغت بالمنهج الذي أراد الفصل 146 من الدستور التصدي له لمّا قرر صراحة بأنه "تُفسَّر أحكام الدستور ويؤولُ بعضها البعض كوحدة منسجمة". فيكون مخالفا للدستور كل استدعاء لمضامين مقابل تجاهل أخرى.

• أغفلت تلك الورقة التذكير بأحكام الفصل 145 من الدستور الذي نص على أن "توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزأ منه".

• غاب في تلك الورقة التذكير بأن الدستور بكامله إنما سُنّ لتحقيق جملة الأهداف الموجهة من ضمنها أن يكون مجسدا لتعبير "عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام".

• يبدو أن الورقة قد تضمنت إشارة للفصل الأول، وليس نقيصة في الفصل الأول، الذي يقرر صراحة بأن الإسلام دين الدولة، أن يكون مضمونا متواصل الحضور في النصوص الدستورية. ولا يوجد في الدستور جديد وقديم فكل الدستور جديد. ولا يكون خلاف ذلك إلا متى تعلق الأمر بتنقيح للدستور. فقد كان خطأ في الورقة التمييز بين الفصل الأول والفصل الثاني.

أما عن مضمون ما قاله، فبيّن الحبيب خضر أنّ الخطاب قد أغفل أن موضوع الإرث من المواضيع التي وردت الأحكام القرآنية بشأنها مفصلة وليست كما جاء في الخطاب موضوعا غير منظم متروكا للاجتهاد، وهذه نقيصة كبيرة، مُضيفاً أنّ الزجّ بالبلاد في مواضيع خلافية كالمساواة في الإرث وزواج المسلمة بغير المسلم لا ينسجم مع ما يسلم به الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية من أن التحدي الأكبر في هذه المرحلة اقتصادي تنموي وهو يتطلب وحدة الصف وتظافر كل الجهود.