ومن جهته شدّد الوزير على ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية لإيقاف هذا النزيف لما يحمله من خطورة على الاقتصاد الوطني وعلى العملة الصعبة التونسية وتكوين هيكل مختص يتمتع بالإرادة والحزم في تطبيق القوانين والأوامر ويكون له سلطة الإيقاف.
وأشار محمد زين العابدين إلى أهمية تطبيق هذه القوانين لحماية الفنان التونسي من سيل العوز والاحتياج وتأمين رعايته الصحية وحفظ كرامته.
اقترح الحاضرون في نهاية الجلسة إمّا تكوين شباك موحّد لقبول مطالب إقامة الحفلات والمهرجانات لأخذ الموافقة وتسديد معاليم الأداءات والضرائب في تونس أو إنشاء منظومة إلكترونية ذكية تمكّن من تقديم الملف إلكترونيا للنظر فيه.
