ولا يزال تسليح الجيش الياباني حتى الآن يتوافق مع هدف الدفاع عن الذات وحماية أمن البلاد، بعد أن أقرت اليابان دستوريا مبدأ التخلي عن الحرب كوسيلة لحل النزاعات.

وبالرغم من أن قادة البلاد لم يستبعدوا نظريا إمكانية توجيه ضربات ضد قواعد للعدو إذا تعذر درء العدوان بأية وسائل أخرى، غير أن اليابان لم تكن بحوزتها أسلحة هجومية مثل صواريخ عابرة للقارات أو قاذفات استراتيجية أو حاملات طائرات ضاربة.

ويتوقع استكمال بحث هذا الموضوع بحلول صيف 2018، إذ أن على وزارة الدفاع تقديم خطوط عريضة لتطوير المؤسسة العسكرية على المدى المتوسط (5 سنوات) في نهاية العام ذاته.

كما أنه من المفترض أن يدرج مشروع الإنفاق الدفاعي لمدة السنوات العشر المقبلة في ميزانية عام 2019.

ويدور الحديث عن تزويد قوات الدفاع بأنواع أسلحة قادرة على توجيه ضربات ضد قواعد العدو بصواريخ "توماهوك" المجنحة من متن السفن وصواريخ "جو – أرض" من المقاتلات وغيرها من الأسلحة.

ومن دواعي هذا التوجه الياباني الجديد ما نفذته كوريا الشمالية مؤخرا من تدريبات تضمنت محاكاة ضرب القواعد العسكرية الأمريكية المتواجدة في الأراضي اليابانية. كما أن نجاح بيونغ يانغ في إجراء تجربتين للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، زاد من مخاوف طوكيو، وأعطى أوراقا جديدة لدعاة تعزيز القدرات العسكرية للبلاد.

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بعد إجرائه التعديل الدستوري الخميس الماضي، أعطى وزارة الدفاع تعليمات بمراجعة برنامج اليابان الدفاعي.

المصدر: روسيا اليوم