زووم - أكّدت إدارة مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء 26 جويلية 2017، أنّ العون الذي تمّ إيقافه من قِبل الأمن بالمجلس هو من عملة المناولة الذين تمّ اِلحاقهم بمختلف المؤسسات العمومية.

 

وبيّنت الإدارة، في بلاغ لها، أنّ المعني بالأمر تم اِلحاقه بمقتضى منشور الوزارة الأولى لسنة 2011 المتعلق بعملة المناولة بالمنشآت والمؤسسات العمومية.

 

هذا قد اِتخذت إدارة المجلس الإجراءات الإدارية اللازمة لمخالفته الفصل 3 من النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، حيث أنّ الفصل ينص على التالي " يتجنب العون العمومي أثناء ممارسته وظيفته وفي حياته الخاصة كل ما من شأنه أن يخل بكرامة الوظيفة العمومية وهو ملزم في كل الظروف باحترام سلطة الدولة وفرض احترامها".

 

للإشارة فإنّ إحدى القنوات الخاصة كانت قد بثت عملية مداهمة أمنية أسفرت عن إيقاف عدد من الأشخاص من بينهم عون بمجلس نواب الشعب عندما كانوا بصدد تناول الخمر واستهلاك المخدرات.