وأكّد المفوض الأوروبي أنّ موضوع الأمن والهجرة يشكل أولوية للجانب الأوروبي الذي يسعى إلى تطوير التعاون مع بلدان المنطقة لإيجاد حلول ناجعة من شأنها أن تساعد على معالجة قضايا الهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط، مشيرا إلى ضرورة الإسراع بتسوية الأزمة الليبية للحدّ من تداعياتها على تدفق اللاجئين نحو أوروبا.
وأبرز، في هذا السياق، أهمية تعزيز التعاون مع تونس التي تمثل عامل استقرار في المنطقة ولديها من المقومات ما يؤهلها للعب دور متقدم في مجال الهجرة من خلال إرساء شراكة متطورة لتشجيع الهجرة المنظمة وتسهيل تنقل الأشخاص، وأضاف بأنّ هناك مبادرات ومقترحات تعاون بصدد الدراسة من الجانبين.
من جانبه، أكّد رئيس الجمهورية على أنّ التعاطي مع موضوع الهجرة يجب أن يتم وفق مقاربة متعددة الجوانب تأخذ بعين الاعتبار قضايا التنمية وخلق فرص عمل للشباب، ودعا، في هذا الإطار، الجانب الأوروبي إلى مزيد التضامن مع بلدان جنوب المتوسط وجنوب الصحراء من خلال مساعدتها على تحقيق التنمية وتحسين ظروف العيش لمواطنيها بما يعزّز أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.
ورحّب رئيس الدولة بكلّ ما من شأنه أن يدعم التعاون على المدى الطويل بين تونس والاتحاد الأوروبي تكريسا للشراكة المتميزة القائمة بين الجانبين.
حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي.
