وأوضح اليوم الجمعة في اتصال هاتفي مع وكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذا القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب منذ يومين أعطى للهيئة صلاحيات أقل من المرسوم المنظم للهيئة الحالية من جهة وأٌقل مما تضمنه مشروع قانون الحكومة في الغرض الذي يمثل حدا أدنى لما يمكن منحه للهيئة من جهة ثانية.

وأضاف في هذا السياق أن هذا التمشي يكشف في العلن عن رغبة كانت مخفية من نواب مجلس الشعب في عرقلة عمل الهيئة لاسيما من خلال رفض المجلس لسنوات متتالية منح الهيئة ميزانية دنيا فضلا عن امتناع المجلس التوقيع على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وذكر الطبيب باسقاط نواب مجلس الشعب للفصل 19 من مشروع القانون الأساسي المقدم من طرف الحكومة والذي أعطى لرئيس الهيئة ومجلسها صلاحيات الحجز والتفتيش والمعاينة في حالة التأكد على ان تتم إحالة أعمالهم لاحقا للنيابة العمومية في ظرف 24 ساعة.

وأضاف في هذا الشأن أنه تم في الفصل 20 من هذا القانون منح ضابطة عدلية مقيدة بإشراف ومراقبة قضائية سابقة لأعوان جهاز مكافحة الفساد الذين هم مجرد موظفين في الهيئة بما يعني عمليا انه لن يكون مجلس هيئة منتخب من البرلمان وسيكون متكونا من قضاة ومحامين ليست لهم أية سلطات أو صلاحية حسب تاكيده.

وفي ما يتعلق بالصلاحيات في مجال التقصي، قال الطبيب أنه عمليا ستكون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد نسخة ثانية من الشرطة الاقتصادية مدعومة بمركز دراسات وبحوث .

يذكر أن مجلس نواب الشعب، صادق مساء الأربعاء 19 جويلية 2017 على مشروع القانون الأساسي عدد 38 لسنة 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والمتضمن ل 67 فصلا بموافقة 116 نائبا واعتراض 10 نواب واحتفاظ 5 آخرين بأصواتهم.

وات