وتمّت تلاوة التقرير الذي تضمّن مختلف مراحل مناقشة مشروع القانون والآراء المتباينة حول مضمونه، إضافة إلى الإشارة الى مقترحات التعديل التي تمّ تقديمها.
وأكّد أعضاء اللجنة ضرورة التنصيص على أن مشروع القانون يتعلّق بالمصالحة مع الموظفين وأشباههم الذين لم يشملهم قانون العدالة الانتقالية، مشيرين إلى أهمية التأكيد صلب التقرير على تجزئة مشروع القانون بفصل المخالفات الصرفية وجعله يقتصر على المصالحة في المجال الإداري، وذلك بناء على ما تمّ أثناء النقاش العام وموافقة جهة المبادرة.
هذا وقد وافق أعضاء اللجنة الحاضرون على التقرير .
