وكشف الطاهرالطاهري، في تصريح لحقائق، أن الحكم يتمثل في "قبول الاعتراض الذي تقدم به صاحب البتّة شكلا وفي الأصل بإبطال بطاقة الالزام الصادرة عن وزارة المالية والمعترض عليها وإلغاء مفعولها في حقّ التاجر وبإعفائه من الخطيّة وإرجاع المال المؤمن إليه وحمل المصاريف على المكلف العام بنزاعات الدولة".
وأوضّح الطاهري أنّ هذا القرار يعني أن حساب التاجر صاحب البتّة لم يعد مجمّدا ما يمكّن من استئناف المشاريع التي بقيت عالقة جراء تجميد أمواله، وخلاص مستحقات العمّال ودفع الديون لفائدة الجمعية.
