وأضاف أن صاحب المصنع أصر على غلق هذه المؤسسة لأسباب وصفها بالاقتصادية وبحالة الإفلاس التي أصبح عليها المعمل، بما سيؤدي وفق القوانين المنظمة للعلاقات الشغلية إلى ترحيل الملف إلى اللجنة الجهوية للطرد لاتخاذ القرار المناسب وذلك في غضون ثلاثة أيام.

وسيواصل العمال اعتصامهم بمقر الولاية الذي انطلق منذ يوم 4 جويلية بصفة سلمية، وفق ما أكده المصدر نفسه وذلك إلى حين إيجاد حلول لهم.

وات