وأضاف محامي الوافي، في تصريح لـ"حقائق"، أنّه "من المفروض أن يكون المتقدمون بشكاية في حق سمير الوافي أول المحالين على القضاء على اِعتبار أنهم أقروا في محاضر بحث رسمية بأنهم قدموا أموالا لمنوبي من أجل الحصول على رخصة بيع خمور بطريقة غير قانونية، مشدّدا على أنّ الدفاع سيتمسك أمام قاضي التحقيق بمطلب محاسبة الراشي بما أنّ القانون التونسي يعاقب الراشي والمرتشي وأنّ الشاكين غير جديرين بحماية القانون".

وقال المتحدث " حسب ما جاء في أقوال موكلي أمام قاضي التحقيق فإن الأموال كانت في البداية سلفة ولكن الدائنين كانوا يخططون منذ البداية لإغراق الوافي في الديون وذلك من خلال تسهيل مده بالسلفة، وقد مدّهم موكلي بصك قيمته 240 ألف دينار كضمان للدين"، مؤكّدا أنه لا يوجد أي دليل على إدانة الوافي غير هذا الصك، وفق قوله.

وتابع بالقول " لو كان لدى موكلي نية التحيل لما قدّم صكا ممضى باسمه للدائنين الذين عرضوا عليه في فترة لاحقة التوسط لهم للحصول على نقطة بيع خمور وعندها لم يكن أمام موكلي أي خيار سوى أن يقول لهم "توة نتصرف" وهذا قانونا من قبل الكذب الذي لا يعاقب عليه القانون ".

وأكّد حاتم الزواري أنّه لا توجد معطيات في الملف تفيد أنه قام فعلا بالوساطة، مبرزا أنّ ملف القضية لم يتضمن أسماء موظفين عموميين ولا مسؤولين بالدولة، قائلا "نحن مقتنعون أنه تم الإيقاع بسمير الوافي بطريقة خبيثة جدا فبعد أن تسلموا الصك الممضى باسمه اقترحوا عليه مسألة الوساطة وأعدوا التسجيل الذي سنبين للقضاء أنه مركب".

وشدّد على خلوّ ملف موكّله من أدلة إدانة بخصوص جريمة غسيل الاموال، مشيرا إلى أنّ هناك مراسلات من الإدارة العامة للمحاسبات ومن البنوك التونسية ستثبت براءته من هذه التهمة.