وأشار القطاري، خلال ندوة صحفية لتقديم التقرير السنوي الثلاثين لدائرة المحاسبات، الى أن لجنة المصدرة لم تتمكن، إلى موفى فيفري 2016، من مصادرة كل الأملاك المعنية والمتمثلة في 27 عقارا و4 سيارات ومساهمات في رأس مال 11 شركة وأرصدة بنكية بقيمة جملية تصل إلى 2.655 مليون دينار.
كما أكد أن تواصل "المشاغبة" والتصرف في هذه العقارات من قبل المصادر منهم قد أدى إلى حرمان خزينة الدولة من مبلغ 1.4 مليون دينار وتعرض 17 عقارا مصادرا للتخريب، مشيرا إلى عدم الحرص على إستخلاص مناب الدولة بخصوص أرباح 4 شركات مصادرة بقيمة 159 مليون دينار.
ولفت إلى ضعف مردودية معرض الممتلكات المصادرة الذي لم تغط مداخيله سوى نسبة 40 بالمائة من المصاريف وإثقال كاهل الدولة بمبلغ 1.830 مليون دينار بعنوان متخلدات المعرض، مؤكدا تسجيل نقص في حفظ وصيانة السيارات المصادرة، مما أدى إلى تقلص قيمة 14 منها بحوالي 900 ألف دينار.
وات
