ووفق البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية فانه وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين بالإحتفاظ بالمعني ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "النقل والتوسّط في نقل مادّة مخدّرة والشراء بغاية الإتجار والإتجار بمادّة مخدّرة والمسك بغاية الإستهلاك وإستهلاك مادّة مخدّرة والفرار وعدم الإمتثال لإشارة الوقوف من قبل دوريّة أمنيّة".
