وكان من المفترض أن ينطلق عمل هذا السلك خلال الثلاثي الأول من 2017 لكنه لأسباب تنظيمية ولوجستية قررت وزارة الشؤون المحلية والبيئة إرجاء المسألة إلى حين القيام بالتكوين الضروري لـ300 عون، الذين وقع اختيارهم، وتجهيز السيارات مع توفير الحاويات الضرورية.
يذكر أن إرساء هذا السلك سيتم تدريجيا، استنادا إلى إدارة الجماعات المحلية، أي في 34 بلدية بتونس الكبرى و20 بلدية في مراكز الولايات و20 بلدية أخرى ذات كثافة سكانية عالية وصبغة سياحية، أي ستتوفر 74 بلدية على هذا السلك.
وتم إقرار إحداث سلك للشرطة البيئية بعد تفاقم الاعتداءات المتواصلة على المحيط والبيئة وانتشار الفضلات والأوساخ في كامل البلاد منذ 2011.
وتتمثل مهام الشرطة البيئية، التي ستعمل طبقا للقانون عدد 6 المؤرخ في 30 أفريل 2016، في تحرير مخالفات ضد كل من يلقي بالفضلات في الطريق العام أو في غير الأماكن المخصصة لها أو حرقها سواء من قبل الأشخاص أو الشركات.
ويحدّد ذات القانون غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 300 و1000 دينار في حال انتهاك القواعد الخصوصية للصحة والنظافة العامة.
ويحجر بمقتضى هذا القانون "الإلقاء العشوائي للنفايات المنزلية أو المتأتية من المنشآت والمؤسسات والمحلات المخصصة لممارسة الأنشطة والحرفية والسياحية أو وضعها في حاويات غير مطابقة للمواصفات التي تحددها الجماعات المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها".
