وحسب ما ورد بالصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، فإن المجلس سيُخصّص لتدارس:
-التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 2018
- الحد من انزلاق الدينار وتطوير الصادرات وترشيد الواردات
- التقليص من العجز التجاري والاستفادة من الحوافز الجباية المضمنة بالأوامر التطبيقية لقانون المالية لسنة 2017
- وضعية القطاعات التي تمر بصعوبات اقتصادية على غرار قطاع الملابس و الجلود و الاحذية
