واتفق رؤساء الكتل على إحالة ملف المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية الى اللجنة الانتخابية للتثبّت من اكتمال الملفات إداريا وخلوّها من موانع الترشح المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.