وأكّد الوزارة أنّ التسميات والترقيات وكل القرارات المتعلقة بالموارد البشرية وهيكلة فرق العمل التي اتخذت مؤخرا بالوزارة هي من اختصاص الوزير وصلاحياته ولا علاقة لها بجلسات الحوار مع الاطراف الاجتماعية التي، و إن كانت إيجابية وبناءة، فإنها لم تتطرق لهذه المسائل بتاتا.
وشدّدت الوزارة على أنّه ليس لها سياسة ممنهجة تعتمد إلغاء آليا لكل القرارات التي اتخذت خالل السنتين المنقضيتين، بل يسعى الفريق الوزاري الجديد من ناحية إلى ضمان استمرارية الادارة وخاصة تواصل مسار إصلاح المنظومة التربوية و يعمل، من ناحية أخرى، على إرساء منهجية جديدة وروح تشاركية في تحسين سير القطاع وإصالحه.
وبيّنت وزارة التربية أنّه في إطار دعم المصداقية وتحسين الحوكمة فإنّها تسعى إلى تجنب الإعلانات والتركيز على القرارات المنبثقة عن دراسات علمية وحوار مع كل الأطراف المعنية.
