وأضاف الدردوري، في تدوينة على الفايسبوك، أنّ هذا المعطى يُؤكّد أنّ عملية القتل تأتي لأنّ "خليفة السلطاني كان جاسوسا للمخابرات التونسية" وذلك وفق نص بيانهم، مُشيراً إلى أنّه من الضروري حماية المواطنين المُتعاونين مع الأجهزة الأمنية وذلك وفق ما ينص عليه قانون مكافحة الارهاب.
وفيما يلي نص التدوينة :
داعش الإرهابي في تبنيه لعملية ذبح الشهيد خليفة ساق في بيانه الاعلامي معطى وجب التعاطي معه و التثبت منه وتحديد المسؤوليات ان تأكد "بررت عملية الذبح بان خليفة جاسوس متعاون مع الأمن ".
تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية مهم و متوفر و لكن الأهم حماية المتعاونين وحمايتهم وردت في قانون مكافحة الإرهاب و اولى شروط الحماية عدم الكشف عن هوية المصادر و هنا لا بد من توضيح لهذه النقطة المفصلية التي قد تكون سبب ذبح خليفة دون غيره ونفتح قوس كشفه للإرهابيين و نفتح مسألة عيون الرصد التي تمكن الارهابين من زرعها بيننا في القرى والمدن و نجدد التذكير بملف الاختراقات. .
وقد يكون ما نشر إيهام و تظليل للمتابعبن من قبل للإرهابيين ليورطوا الدولة عموما و جهازها الامني خصوصا في عدم قدرته على حماية مصادره والمتعاونين معه مع علمهم المسبق بان استهداف اخ الشهيد في حد ذاته يحرج الدولة و يظهرها في مظهر الضعف امام بقية أفرادها و كأن لسان حال الدمويين يقول و هذا ما يلخص في قولهم على مسمع من مرافق خليفة الذي لم يلقى ذات المصير ويني الدولة لباش تحميك "خليفة قابل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة و الاكيد ان الرئيس وعده بالحماية و لكننا ذبحناه.
ذبح الراعي الشهيد الراعي رسالة مضمونة الوصول لراعي المسؤول عن رعيته.
وحذاري من السقوط في فخ فقدان الثقة في مؤسسات الدولة مع توجيه نقد بناء لها طبعا.
وصلت الرسالة الآن نتظر كيف ستكون الإجابة و في تقديري البسيط كخطوة على الطائر مع تعزيز الانتشار الامني والعسكري بشكل حيني في إنتظار اجراءات عملية "تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في عدد من القيادات الإرهابية لقاعدة تآكل وترقد في السجون و خايف لا يجي نهار يعوضولهم.
