وقال اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بان فتح المطاعم والمقاهي او غلقها أمر موكول للسلطة العامة وانه لا يجوز التدخل في الحريات الشخصية للغير على غرار الافطار او الصيام، مشددا على انه لا يحق لاي طرف ان ينوب عن الدولة وأجهزتها التنفيذية.
وذكر بعدم وجود أحكام قرآنية أو نبوية تجرم فتح المقاهي أو المطاعم في نهار رمضان، مبينا ان كل الأحكام المتداولة تعد اجتهادات بشرية خاضعة لمبدأ الخطأ والصواب الذي يحكم كل أفعال البشر في أي زمان ومكان.
وقال بوكثيرإن الصوم عبادة بين العبد وربه ولا يحق لأي كان "أن ينصب نفسه وكيلا على تصرفات الآخرين وأن يطلق أحكام الكفر أو الإيمان كيفما يشاء إذ أن ذلك كله أمر بيد الله تعالى وحده، ولم يكله إلى أي بشر مهما كانت مرتبته".
وكانت الجمعية التونسية للوعاظ والمؤدبين والإطارات الدينية اصدرت بيانا اعتبرت فيه أن الحملة التي يتولاها البعض "ممن يصرحون انهم قائمون بتنفيذ احكام الله، تعد سابقة خطيرة تستوجب التدخل السريع والعاجل والحاسم لمنع تسربها إلى مجالات أخرى وتطورها إلى ما لا تحمد عقباه"، مطالبة بتوفير الحماية والأمن لجميع التونسيين سواء كانوا مفطرين أم صائمين. واستنكرت الجمعية ما اسمته بمصادرة حرية الآخرين، داعية الجهات الرسمية المهتمة بالشأن الديني الى تخصيص دروس توعية دينية تقطع مع ما اسمته بالأفكار والرؤى المتشنجة الرافضة للآخر والمتقوقعة على الذات والمجانبة للفهم الصحيح أو الاجتهاد وفق نص البيان .
كما طالبت وسائل الإعلام بتوفير مساحات إعلامية تبين للجميع الرأي والرأي المخالف في هذه المسائل الشائكة وغيرها مما يتعلق بشكل مباشر بحياة المواطن ومشاكله اليومية بعيدا عن كل تطرف وتعصب لرأي دون أي دليل علمي أو حجة تؤيده.
يذكر ان عدد من المصادر الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت اخبارا ومقاطع فيديو تظهر رئيس حزب الزيتونة عادل العلمي مرفوقا بعدل تنفيذ، وهو داخل بعض المقاهي المفتوحة في نهار رمضان بجهة اريانة وهو يحذر و ينبه على اصحابها بضرورة غلق ابوابها في وجه المفطرين. وقد اعتبر رواد صفحات التواصل الاجتماعي ان عادل العلمي "كون شرطة دينية و يقوم بتصوير الاشخاص و المقاهي وهو ما من شانه ان يعرضهم للخطر مستغربين صمت قوات الامن امام هذه التجاوزات التي يقوم بها المدعو العلمي خاصة و ان القانون الدستوري التونسي يضمن حرية الضمير" .
