وأضاف الدائمي، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن الشكاية التي تقدم بها لوكيل الجمهورية كانت بعد محاولته طيلة أسابيع طويلة تفعيل الرقابة البرلمانية في إطار لجنة الامن والدفاع للنظر في التهم الخطيرة الموجهة الى آمر الحرس، دون نجاح يذكر بسبب "محاولة بعض النواب حمايته والتستر عليه".
وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب أنه قدم تقريرا مفصلا إلى وزير الداخلية وعلم بوصوله إلى رئيس الحكومة دون أن يأتي الجديد بخصوص الملف الذي وصفه بالخطير على وحدة واستقرار مؤسسة الحرس الوطني التي تلعب دورا رئيسيا في مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن البلاد.
وأكد عماد الدائمي أنه توجه الى السلطة القضائية للتحقيق في الجرائم المنسوبة لآمر الحرس الوطني وقدّم بخصوصها تقريرا مفصلا، مبيّنا أنه على يقين بأن العدالة ستأخذ مجراها وأن القضاء المستقل سيحقق في الملف بكل جدية ويكشف الحقيقة.
