وقال ان هذه البادرة هي بمثابة رسالة مفادها ان "لا حصانة ولا مكان ولا حضوة لاي مواطن مهما كان موقعه في الحرب على الفساد،" مؤكدا في هذا السياق ان كل التونسيين سواسية امام القانون والقضاء.
وبعد ان ذكر بالاجراءات المتبعة للتعبير عن رفعه للحصانة وهي التعريف بالامضاء على رسالة وجهها صباح اليوم الى مكتب مجلس نواب الشعب، دعا وليد الجلاد اي مواطن تونسي له ما يثبت تورط اي نائب او سياسي ان يتوجه الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والى القضاء.
وحذر في هذا الصدد من "توجيه التهم جزافا" وفق تعبيره، قائلا ان "الفساد موجود في كل القطاعات وفي كافة مفاصل الدولة وان الحرب على الفساد لا ينبغي ان تتحول الى حرب لتصفية الحسابات".
وفي الاطار ذاته افاد وليد جلاد بان الكتلة الوطنية ستصدر بيانا تحث فيه البرلمان على تعجيل النظر في مشروع قانون "من اين لك هذا "خاصة وقد تمت احالته من قبل الحكومة الى المجلس منذ شهرين تقريبا الى جانب الاسراع في المصادقة على القانون الاساسي للهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على حد تأكيده.
وات
