وأضاف سمير ديلو في تصريح لشمس اف ام أن "رجل السياسة وحده غير قادر على القيام بهذه الحملة بل يجب توفر تغطية قانونية وقضائية" مبرزا أن هناك إجماع على أن الفساد يهدد الدولة "لمحاربته لابد أن تكون هناك إرادة سياسية ودعم شعبي لكن في إطار تطبيق القانون".
وبخصوص طريقة الايقافات التي تمت أمس، قال ديلو، أن هناك 3 احتمالات لإيقاف شخص ما إما يتم الايقاف بعد استشارة النيابة العمومية أو إيقافه متلبسا ثم يتم إعلام النيابة العمومية أو في الحالة الاستثنائية من خلال الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية بمقتضى حالة الطوارئ الموجودة في البلاد والتي تخول له وضع شخص تحت الاقامة الجبرية "يبدو من خلال تواتر الأخبار تم إيقاف رجال الأعمال من خلال هذا الاحتمال".
وأوضح ديلو أن من يتم وضعه في الإقامة الجبرية ليس له الحق الاتصال بأحد ويتم وضعه في مكان تحدده السلطة، مشيرا إلى أن التحقيق معهم يكون تحت رقابة القضاء.
ومن جهة أخرى، اعتبر سمير ديلو، أن الاحتجاجات في تطاوين بدأت سلمية لكنها شهدت منعطفين هما تغيير شعار الرخ لا إلى الضخ لا وإغلاق الطريق ونصب خيام فوقها عندها أصبحت الاحتجاجات غير سلمية مشددا على ضرورة أن تكون للفاعلين السياسيين والنخبة الشجاعة لقول هذا الكلام "من يعتصم في الطريق لا يعتبر معتصما سلميا".
كما أكد ديلو أنه على علم بأن بعض الجهات الرسمية في الدولة تملك بالأسماء والأدلة وأرقام السيارات وكل المعطيات وبعض الجهات لها صور وفيديوهات مصورة من الجو لكل ما حدث في تطاوين والكامور "لكن الدولة تراعي بعض الظروف".
وأضاف أنه "يقدر أن الدولة التي تحترم نفسها يمكنها مراعاة الظروف لكن إذا لم يسري القانون لم يعد هناك معنى لايقاف رجال أعمال هنا أو هناك إذا لا يتم تطبيق القانون من أقصى نقطة في الشمال إلى أقصى نقطة في الصحراء التونسية" مشددا على أنه لا يوجد خيار غير التفاوض في تطاوين.
