قال المحامي منير بت صالحة أنّه بعد اِقتحام مقرات الأمن و حرقها اِتضح أنّ التحركات التي سميت سلمية لم تعد سلمية و بناءا عليه يصير تطبيق القانون واجبا من أعوان الأمن و قوات الجيش حماية للممتلكات العامة و الخاصة و ثروات الوطن، وفق تعبيره.

 

وتابع منير بن صالحة، من خلال تدوينة على صفحته بالفايسبوك، "السؤال من يتحمل مسؤولية ما حصل ؟ من يتحمل مسؤولية قتل و جرح الشباب ؟؟ من يتحمل مسؤولية تدهور الوضع الامني و غياب الدولة ؟؟؟؟ الإجابة طبعا واضحة :

 

اولا- الاحزاب الداعية إلى التخريب و على رأسها حراك المرزوقي و تيار عبو و حزب العمال الشيوعي المتخفي داخل أسوار الجبهة الشعبية .

 

ثانيا- سهام بن سدرين المستهترة و المستعدة دائما إلى حرق البلاد في سبيل أن تمسك بجزء من السلطة حتى لو دفعها الأمر إلى التصالح مع الطرابلسية لضرب خصومها بهم.

 

ثالثا - نقص الوعي لدى الطبقة السياسية و عدم تحملها لمسؤولياتها و عدم مصارحتها الناس بهشاشة الوضع الامني خاصة بعد دفع "حفتر" الجماعات الاسلامية المتطرفة إلى التمركز تحت الجنوب التونسي.

 

رابعا - بعض وزراء الحكومة الذين لم يفهموا أنهم وزراء و أنهم سلطة و لا بد لهم أن يقرروا بلا تردد و لا خوف و ليس أن يغرسوا رؤوسهم في الرمل كالنعام".